استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات (قضائية مستقلة) بمصر، مساء الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، من قاعدة الناخبين.
وأرجعت الهيئة قرارها “لكونه لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية، التي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقاً للقانون”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مسؤول في الهيئة، لم تسمه، قوله إن “الهيئة تلقت شهادةً رسمية من القوات المسلحة تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة”.
وأضاف أن هيئة الانتخابات “شكّلت لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، حيث تبين أن قيده ابتداءً بقاعدة بيانات الناخبين جاء مخالفاً لأحكام القانون، في ضوء ما تكشّف من أن عنان لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية”.
وأوضح أن “القانون يُعفي العسكريين، بمن فيهم من هم يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين جاء منعدماً من الأساس ويجوز سحبه في أي وقت”.
ومن جانبه قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بمصر، إن قرار الهيئة يعني “عدم أحقية عنان في التصويت أو الترشح” في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وأضاف أن “قرار الهيئة إداري، ومن حق عنان الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة تختص بالنزاعات الإدارية)”.
وأشار جبريل إلى أن “جميع قرارات الهيئة إدارية، ما عدا قرار إعلان نتيجة الانتخابات فهو محصّن من الطعن”.
ووفق المادة 210 من الدستور فإنه “تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها”.
وكانت السلطات قد احتجزت عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، في وقت سابق من اليوم بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في مارس/آذار.
وقالت القيادة العامة إن عنان أعلن الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”.
من جهة أخرى أعلن مصطفى الشال، مدير مكتب الفريق سامي عنان، أنه لم يتمكن هو أو أحد من أفراد أسرته من التواصل معه بعد القبض عليه عصر اليوم.
وأكد أنهم لا يزالون ينتظرون أي اتصال تليفوني للتعرف على مكان احتجازه، ومن ثم التعرف على التهم الموجهة إليه، لتوكيل محامين والدفاع عنه.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، عقب استكمال إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
Comments are closed.